مجوز به دولت برای تسویه و تهاتر بدهیهای ناشی از اجرای طرحهای تملک داراییها
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۷۷۵۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (خ) و (د) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (خ) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (۳) موضوع واگذاری داراییهای سرمایهای و نیز بدهی خود به شهرداری ها، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهیهای ناشی از اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با اموال غیرمنقول خود بهصورت جمعی- خرجی یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یکسال، اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین بر اساس بند (د) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه؛ کلیه شرکتهای صادرکننده خدمات فنی- مهندسی که برای استفاده از منابع بینالمللی در سقف بند «چ» این تبصره، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانتنامه مواجه هستند، با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانکهای عامل مکلفند در ازای أخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکتهای متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی أخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذینفعی دولت کشور مقصد، اقدام و نسخهای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرائی این بند را حداکثر ظرف یکماه پس ازلازم الاجراء شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۷۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای اقدام عملی برای رفع چالشهای پیشروی توسعه اقتصادی مازندران
استاندار مازندران گفت: با شناسایی چالشهای پیشروی توسعه اقتصادی مازندران، برای حل اجرایی آن اقدام عملی مناسبی برنامهریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، یوسف نوری _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در جلسه رشد اقتصادی این استان در ساری با بیان اینکه تکالیف دستگاههای دولتی مازندران برای رشد اقتصادی مشخص شد، اظهار کرد: برای تحقق برنامههای دولت جهت دستیابی به رشد اقتصادی و تحقق شعار سال در این استان تلاش مضاعف انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه برای گام نخست چالشهای پیشروی توسعه اقتصادی استان شناسایی شد و اقدام عملی برای حل آن اجرایی میشود، گفت: در سال گذشته برای دستیابی به رشد اقتصادی اقدامات خوبی در مازندران انجام شد اما هنوز با برنامههای دولت فاصله داریم.
استاندار مازندران از واکاوی ظرفیتها و چالشهای پیشروی رشد اقتصادی این استان عنوان و مطرح کرد: بر اساس اولویتهای تعیین شده با بهرهمندی از همه ظرفیتهای موجود موانع تولید یکی پس از دیگری برطرف میشود.
نوری با بیان اینکه از هفته آینده برای گرهگشایی رفع موانع تولید با اولویت کشاورزی با حضور دستگاههای مربوطه انجام میشود، افزود: این رویه برای دیگر اولویتهای توسعه مازندران ادامهدار خواهد بود.
نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به اینکه تکالیف دستگاههای دولتی در خصوص دستیابی به رشد اقتصادی به صورت منطقهای، شهرستانی و زنجیرهای مشخص شد، خاطرنشان کرد: اگر اختلافی بین دستگاهها وجود داشته باشد با برگزاری این نشستها موانع برطرف میشود.
وی یادآور شد: برای دستیابی به رشد اقتصادی و تحقق شعار سال بر اساس برنامههای دولت، تلاش مضاعفی در مازندران انجام میدهیم.
کد خبر 747971